4 - گرچه ثبت و ضبط استفتائات در دفتر معظم له طبق روال عادي بر حسب تاريخ سؤالها و جوابها مي‌باشد ولي هنگام تنظيم اين مجموعه جهت انتشار، تاريخ سؤالها و جوابها كلا حذف گرديد و بر اساس تناسب فقهي موضوعات مورد سؤال با يكديگر، تنظيم كنوني به عمل آمد زيرا تنظيم بر اساس تاريخ سؤالها و جوابها موجب آشفتگي ذهني خوانندگان و احساس بي تناسبي كامل مجموعه مي‌شد.

5 - براي رعايت اختصار، القاب و عناوين معمول در سؤالات و امضاي سؤال كنندگان و نيز عنوان "بسمه تعالي" در جوابها حذف گرديد تنها مواردي كه سؤالات از طرف ارگانها بوده به دليل اهميت موارد سؤال و نيز تفهيم ارتباط و تناسب خاصي كه بين جوابها و سؤالات مراعات شده، اسامي ارگانها آورده شده است .

6 - مرحوم امام خميني (قدس سره) طي ده سال بعد از پيروزي انقلاب، مسائل شرعي مهم و گوناگوني را در مقاطع مختلف از لحاظ اظهار نظر فقهي و علمي و يا از نظر لزوم اعمال ولايت شرعي به حضرت آيت الله العظمي منتظري ارجاع و احاله مي‌فرمودند. مسائل نوع اول، شامل احكام زير مي‌باشد: عموميت حرمت احتكار نسبت به تمام آنچه مورد نياز مردم است، احكام جبهه ها، وظائف شرعي پرسنل يكي از وزارتخانه هاي مهم و حساس كشور، مشروعيت تعزيرات مالي و تعيين حدود و شرائط آنها، بعضي احكام مفسد في الارض، پاره اي از مسائل شرعي حج خونين حجاج در سال 66، بعضي فروع ديات و حق الحضانه و موسيقي و معمولا مسائلي كه امام (قدس سره) در آنها فتواي قطعي نداشتند.

مسائل فوق الذكر گرچه از طرف مجلس شوراي اسلامي (دوره دوم)، شوراي نگهبان، شوراي عالي قضايي، كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، سازمان قضايي كشور و وزارت فوق الذكر از حضرت آيت الله العظمي منتظري استفتاء شده و معظم له به آنها پاسخ داده اند ولي به دليل انتشار بعضي آنها در مقدمه جلد اول