الفصل الخامس

في الضرائب التي ربما تمس الحاجة الي تشريعها زائدا علي الزكوات والاخماس والخراج والجزية

اعلم أن مقتضي الاصل الاولي هو سلطة الناس علي أنفسهم وأموالهم وحرمة اكراه الغير وأن حرمة مال الانسان كحرمة دمه . وقد ثبتت من ناحية الشرع المبين ضرائب معلومة مثل الزكوات والاخماس للمسلمين والجزية لاهل الذمة من اليهود والنصاري والمجوس . وظاهر ذلك أنه لا يجوز أخذ غيرها منهم .

فعن النبي 6 : "والزكاة نسخت كل صدقة"[1] وعن أبي جعفر(ع): "لا يسأل الله عبدا عن صلاة بعد الفريضة ولا عن صدقة بعد الزكاة"[2].

وعنه (ع) أيضا: "في أهل الجزية، يؤخذ من أموالهم ومواشيهم شئ سوي الجزية ؟ قال : لا"[3].

ولكن المستفاد من بعض الروايات جواز أخذ العشور من تجار أهل الذمة وأهل الحرب، بل وتجار المسلمين أيضا - مع ورود أخبار بذم الماكس والعشار -

---