في السرائر بمضمون المرسلة فيشكل رفع اليد عنها.

ويظهر من بعض الترديد في الحكم واحتمال أو تقوية المساواة بين المأذون فيه وغيره في وجوب التخميس وتقسيم البقية .

والذي يسهل الخطب أن الغنيمة عندنا بأجمعها تكون تحت اختيار الامام ولا يتعين فيها التقسيم وان حصل القتال باذنه كما دل علي ذلك مرسلة حماد وغيرها.

نعم لو لم يصدق عنوان الغزاء كما اذا كان الهجوم من الخصم ولم يقع من المسلم الا الدفاع غير المشروط باذن الامام كان الحكم بثبوت الخمس وتملك البقية عملا بعموم الاية في محله .

وليعلم أن المتتبع في كلمات القوم فيما اذا وقع الغزاء بغير اذن الامام يجد أقوالا واحتمالات خمسة :

الاول : ما اختاره المشهور من كون الغنيمة بأجمعها للامام مطلقا.

الثاني : كونها كسائر الغنائم تخمس وتقسم البقية مطلقا.

الثالث : التفصيل بين ما يؤخذ علي وجه الجهاد والتكليف بالاسلام كما يقع من خلفاء الجور، فيكون للامام، وبين ما اخذ جهرا وغلبة وغصبا ونحو ذلك، كما في الحدائق [1].

الرابع : تفصيل صاحب العروة بين ما كان في زمان الحضور وامكان الاستيذان فتكون الغنيمة للامام، وبين ما كان في زمن الغيبة فالاحوط اخراج خمسها[2].

الخامس : التفصيل بين ما اذا وقع الغزاء في لواء حاكم الجور ولا سيما اذا

---