نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 54
الاعتكاف ببغداد في بعض مساجدها؟ فقال (ع) : "لا اعتكاف الا في مسجد
جماعة قد صلي فيه امام عدل صلاة جماعة"[1]. قال في الوسائل : "هذا أيضا
شامل للمسجد الجامع، لان الامام العدل أعم من المعصوم، كالشاهد العدل"[2].
في الزكاة والخمس والانفال :
اما الزكاة فيستفاد من الكتاب العزيز ومن أخبار كثيرة أنها من ضرائب
الحكومة الاسلامية، وأن المتصدي لاخذها وضبطها وتقسيمها هو الحاكم بعماله .
ونفس جعل السهم للعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الاية الشريفة، دليل علي
كونها في تصرف الحكومة وأن أمرها بيد الامام .
فعن أبي عبدالله(ع) قال : "قلت له : ما يعطي المصدق ؟ قال : ما يري الامام
ولا يقدر له شئ"[3]. وعن الامام الرضا(ع): "المغرم اذا تدين أو استدان في حق
أجل سنة، فان اتسع، والا قضي عنه الامام من بيت المال"[4].
وحينئذ فهل يمكن القول بأن المراد بالامام هنا خصوص الامام المعصوم،
فيكون الحكم مقصورا علي عصر النبي 6 وخلافة أمير المؤمنين وعصر ظهور
المهدي (ع) ثم تصير معطلة في سائر الاعصار؟!
وأما الخمس والانفال فكونهما للامام بما أنه امام مما لا اشكال فيه . وقد
حققنا في كتاب الخمس أن حيثية الامامة فيهما حيثية تقييدية لا تعليلية، بمعني أن
الحيثية بنفسها هي الموضوع للملك، لا أنها علة وواسطة في الثبوت لملكية