[1] المبسوط: 2، 33 .
[2] وهذا الاحتمال هو الاقوي لما يظهر مما ورد من تقسيم رسول الله6 غنائم خيبر. فراجع الاموال : 69 و 71 وصحيح البخاري : 2، 193 والاحكام السلطانية : 146. ومن مشاورة عمر أصحاب رسول الله6 في سواد الكوفة : "فشاور عليا(ع) فقال : "ان قسمتها اليوم لم يكن لمن يجئ بعدنا شئ، ولكن تقرها في أيديهم يعملونها فتكون لنا ولمن بعدنا" فقال : وفقك الله، هذا الرأي". انظر تاريخ اليعقوبي : 2 / 129. ولان حال الاراضي متغير في الاعصار اذ رب أرض محياة صارت مواتا، فتكون من الموضوعات المتغيرة فلا مجال للحكم عليها بابقائها للمسلمين وعدم بيعها وشرائها حكما الهيا كليا أو حكما سلطانيا دائميا، مضافا الي الخدشة في صحة الحكم السلطاني الدائمي كما مر. فالحكم المستفاد من الروايات الظاهرة في ابقائها للمسلمين وعدم جواز بيعها وشرائها هو الحكم السلطاني الموقت . وعلي هذا فلا فرق بين المحياة من الاراضي المفتوحة عنوة ومواتها في كونهما تحت اختيار الامام، الا أن الاراضي المحياة قابلة للانتفاع وتحصيل الخراج منها لصالح الاسلام والمسلمين ولكن الموات ليست كذلك فتلحق بالموات من أراضي المسلمين وتحيي بشروط ذكرت في محلها - م - .