ولا ما غلبوا عليه الا ما احتوي عليه العسكر"[1].

2 - وفي صحيحة زرارة قال : "الامام يجري وينفل ويعطي ما يشاء قبل أن تقع السهام وقد قاتل رسول الله6 بقوم لم يجعل لهم في الفئ نصيبا وان شاء قسم ذلك بينهم"[2] هذا.

ولكن التقسيم بين المقاتلين كان في عصر كانت الجيوش المتطوعين يشاركون في الحروب بداع الهي وكانت الالات العسكرية والافراس ملكا لهم .

وأما اليوم حيث كانت الجيوش موظفين من قبل الحكومة اجراء علي الاعمال العسكرية وكانت النفقات والمراكب والوسائل العسكرية أيضا ملكا للحكومة .

فهل تقسم الغنيمة بينهم أو يجري حكم التقسيم في المتطوعين فقط؟ في المسألة وجهان . والعمدة ما ذكرناه من عدم تعين التقسيم اذا كان هنا مصارف مهمة بحيث تستوعب الغنائم .

هذا كله فيما اذا حصلت الغنيمة في دار الحرب وباذن الامام والا فان حصلت بغير اذن الامام، أو في دار الهجرة فيأتي حكمها. فهنا مسائل نذكر بعضها:

الاولي : ما يكون للامام بما هو امام :

وهو علي قسمين :

الاول : قطائع الملوك وصفاياهم :

قال المحقق : "واذا فتحت دار الحرب فما كان لسلطانهم من قطائع وصفايا

---