الرابع : حكم المجتهد في الهلال ونحوه علي فرض حجيته لا ينحصر في حق مقلديه بل يعم المجتهدين أيضا اذا أذعنوا باجتهاده وجامعيته لشرائط الحكم وعدم تقصيره في مباديه . وكذلك حكمه في المرافعات ولو كانت الشبهة حكمية مختلفا فيها بين الفقهاء كما اذا اختلفا في منجزات المريض مثلا وأنها من الاصل أو من الثلث فترافعا اليه فحكم بالاصل مثلا فيكون حكمه نافذا حتي في حق من يري أنها من الثلث، اذ حسم النزاع يقتضي وجوب الاخذ بحكم الحاكم للمترافعين وان خالف نظر أحدهما اجتهادا أو تقليدا.