[1] يمكن أن يقال أولا; هذا الاحتمال يوجد دائما لكل حكومة تبتغي مبررا لحبس وتعذيب مخالفيها. ومع هذا الاحتمال وفرض أهمية حفظ النظام بل كونه من أهم الواجبات لا يزاحمه حرام الا وقد صار حلالا والمتصدي لحفظ النظام يري نفسه مجازا لاتيانه . ثانيا: فرض توقف حفظ النظام علي حبس أو تعذيب فرد أو أفراد وان كانوا من رؤوساء الجيش أو منظمة سياسية في غاية البعد، لان بقاء كل نظام يتوقف علي عدة امور من أهمها رضا الناس به، فمع رضا عامة الناس فمخالفة فرد أو فرقة صغيرة لا يضر به حتي يتمسك باحتمال حفظه في حبسهم أو تعذيبهم . ثالثا: من أين يعلم أن المتهم بالحبس أو التعذيب يقر ويفشي ما عنده من المعلومات ؟ ومن أين يعلم أن أقاريره صادقة ؟ ومن أين يعلم أن أقاريره الصادقة تنتزع منه في وقت يحتاج اليها؟ رابعا: المستفاد من الاخبار أن التعزير يجوز لفعل الحرام أو ترك الواجب، فلو لم يكن اظهار شئ واجبا عند فرد أو أفراد - بأي دليل - لم يكن عدم اظهاره حراما فكيف يعزر من لم يرتكب بنظره حراما، وكونه حراما عند من اليه التعزير لم يكن وجها شرعيا له - م - .
[2] الوسائل : 18، 497 .