وأما الايمان فان اريد به ما في قبال الكفر فيدل علي اعتباره كل ما دل علي حرمة تولي الكفار، وقوله - تعالي - : (لن يجعل الله للكافرين علي المؤمنين سبيلا)[1].

وان اريد بالايمان كونه اماميا فيدل علي اعتباره - مضافا الي أصالة عدم الانعقاد مع الشك - قوله (ع) : "منكم" في خبر أبي خديجة، وكذا المقبولة . هذا مضافا الي أن القاضي في كل مذهب يناسب أن يكون من أنفسهم .

وأما العدالة فيدل علي اعتبارها - مضافا الي الاصل المشار اليه، والي وضوحه - ما عن أبي عبدالله(ع) قال : "اتقوا الحكومة، فان الحكومة انما هي للامام العالم بالقضاء العادل في المسلمين ..."[2].

وأما طهارة المولد، وكذا الذكورة فيدل علي اعتبارهما ما دل علي اعتبارهما في الوالي فراجع .

وفي اعتبار الحرية، قد مر أن موضوع البحث منتف في أعصارنا.

وأما العلم فيدل علي اعتباره اجمالا - مضافا الي الاصل، والي وضوح ذلك لتوقف القضاء بالحق عليه - خصوص خبر أبي خديجة، وكذا مقبولة عمر بن حنظلة وخبر سليمان بن خالد المذكور في عدالة القاضي .

وهل تعتبر الاعلمية مع الامكان أو لا؟ قال المحقق : "اذا وجد اثنان يتفاوتان في الفضيلة مع استكمال الشرائط المعتبرة فيهما فان قلد الافضل جاز. وهل يجوز العدول الي المفضول ؟ فيه تردد. والوجه الجواز، لان خلله ينجبر بنظر الامام"[3].

---