[1] ربما أشكل بأن العدل يقتضي المساواة في نفس قوانين الاسلام بالنسبة الي كل فرد وجنس، فالتمايز بين الذكر والانثي في الارث والطلاق والدية وكذا بين الكافر الذمي والمسلم وكذا بين العبد والحر في الدية ونظائره مناف للمساواة والعدل . وأجيب بما أشير اليه في المتن أيضا بأن معني العدالة ليس التساوي في كل الجهات، بل معناها اعطاء كل ذي حق حقه . والتفاوت في الحقوق الناشئ من التفاوت في الاستحقاق لا ينافي العدالة بل هو عينها. والتفاوت في الاستحقاق يرجع الي الاختلاف في الطبايع أو الموضوعات أو الافعال أو الاكتسابات النفسانية . فطبيعة المراء غير المراءة، فيستحق المراء ما لا تستحقها المراءة بلحاظ طبيعتهما، ومن قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الارض يستحق القتل، ومن اكتسب مواصفات اشترطت لتصدي أمر يستحق التصدي ، ومن لم يكتسب فليس له التصدي ، واذا تغير موضوع حكم تغير حكمه . نعم قد نشاهد حكم الناس باستحقاق فرد لشئ في زمان أو مجتمع وفي زمان آخر أو مجتمع آخر لضد ذلك الشئ فصار هذا منشأا للقول بنسبية العدالة أو القيم . ولكن اذا دققنا حكمهم وتفحصناه وعرضناه علي الاصول القطعية الثابتة عند العقول رأينا خطائهم في الزمان الاول أو في الزمان الثاني أو في كلا الزمانين . وعلي هذا فلا مجال للقول بنسبية العدالة والقيم والتبعية للاراء والاجواء المتأثرة من الدعايات الكاذبة أو البواعث غير السليمة . ولا بأس بتغير حكم تغير موضوعه في الظروف المتغيرة في الزمان والمكان . ومن طرف آخر يمكن أن يقال : ان كان مراد القائلين بنسبية القيم الاخلاقية نسبية مفهومها فبطلانه ضروري اذ مفهوم العدالة - أي اعطاء كل ذي حق حقه - لا يتغير بتغير الظروف قطعا. وان كان مرادهم مصاديقها وافرادها الخارجي فهو في بعض الامور معقول ومقبول اذ الظروف والاحوال والاستعدادات والقابليات تتغير والحق الناشئ منها تتغير أيضا، فيمكن أن يكون شئ حقا في زمان وحال ولا يكون حقا في زمان وحال آخرين وأمثلته كثيرة - م - .