responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 235
ويطلع علي مصالحهم ومفاسدهم ومضارهم ومنافعهم، ولا يشركه في ذلك أحد من خلقه .

الثانية : مرحلة استنباط الاحكام واستخراجها من منابعها الصحيحة، والافتاء بها. ومرجعها الفقهاء العدول .

الثالثة : مرحلة ترسيم الخطوط الكلية والبرامج الصحيحة للبلاد والمسؤولين علي ضوء الفتاوي المستخرجة [1] من قبل الفقهاء. لا بتطبيق قوانين الاسلام كيف ما كان علي المشاكل وأهواء الامة، بل بتطبيق المشاكل والحوادث الواقعة علي قوانين الاسلام بواقعيتها وقداستها. وهذا عمل مجلس الشوري في الحكومة الاسلامية، وليس له التقنين والتشريع بارتجال أو علي حسب أهواء الامة .

ولا يلزم من ذلك ضيق المجال أو انسداد الطرق في بعض الاحيان، اذ الاسلام بجامعيته قد التفت الي جميع جوانب الحياة وحاجاتها، وجميع الظروف والحالات حتي موارد الضرر والضرورة، والعسر والحرج، وتزاحم الموضوعات والملاكات ونحو ذلك .

2 - انتخاب النواب لمجلس الشوري :

قد عرفت أن المسؤول والمكلف هو الحاكم وهذا يقتضي [2] أن يكون

[1] الاحكام والفتاوي المستخرجة من المنابع الصحيحة اذا كانت شاملة للمسائل الحادثة في أرضيات مختلفة من الثقافة والاقتصاد والسياسة وغيرها كانت صالحة لان تكون مبني التقنين في هذه المرحلة، وعلي هذا فالاجتهاد لابد وأن يكون متطورا حسب الظروف المكانية والزمانية وناظرا الي ما يحتاج اليه الناس في تلك الظروف - م - .
[2] هذا الاقتضاء ممنوع الا علي نظرية النصب المردود عند الاستاذ، أو علي نظرية النخب اذا فوض الناس انتخاب النواب الي الحاكم، ولكن التفويض بهذا النحو ينجر غالبا الي الانفراد بالسلطة والديكتاتورية والفساد - م - .
نام کتاب : نظام الحكم في الاسلام نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست