الاولي : السلطة التشريعية :

وفيها جهات من البحث :

1 - في بيان الحاجة اليها وحدودها وتكاليفها:

قد اصطلح علي هذه السلطة في عصرنا مجلس الشوري والقوة المقننة . والحاجة اليها مع فرض اتساع نطاق الملك وكثرة الحوادث الواقعة والحاجة الي ترسيم المخططات الكثيرة في غاية الوضوح .

ولما كان الاساس في الحكومة الاسلامية هو ضوابط الاسلام وأحكام الله - تعالي - النازلة علي رسوله الاكرم 6 في شتي المسائل المرتبطة بالحياة بشؤونها المختلفة، لا يحق لاحد وان بلغ ما بلغ من العلم والثقافة والقدرة أن يشرع حكما أو يبدع قانونا بارتجال .

قال الله - تعالي - مخاطبا لنبيه : (وان احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهوائهم، واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك ... أفحكم الجاهلية يبغون ...)[1].

وقسمنا الاحكام الي أحكام الهية كان الرسول واسطة لابلاغها، والي أحكام سلطانية مولوية صدرت عنه بما أنه كان ولي أمر المسلمين وحاكمهم . والظاهر ان القسم الثاني كان أحكاما عادلة موسمية من قبيل الصغريات والمصاديق للاحكام الكلية الشاملة النازلة من قبل الله - تعالي -، حتي ما ربما نسميها بالاحكام الثانوية أيضا مستفادة من كبريات كلية أنزلها الله - تعالي - علي نبيه .

فللحكم الشرعي ثلاث مراحل :

الاولي : مرحلة التشريع . وهو حق لله - تعالي - الذي يملك البلاد والعباد،

---