فهذا أيضا أمر طبيعي فطري .

11 - شروط الحاكم في الحكومة الاسلامية :

وعلي هذا فالامة الاسلامية حسب اعتقادها بالاسلام وقوانينه العادلة الجامعة، تتمني أن يكون الحاكم عليها رجلا عاقلا عادلا عالما برموز السياسة قادرا علي التنفيذ معتقدا بالاسلام، عالما بضوابطه ومقرراته، بل أعلم فيها من غيره . ولا شك أن من تفقه في الكتاب والسنة وعرف أحكامهما وصار أعلم بأمر الله في الحكومة وحاز الشروط الاخري ، صالح للحكومة والولاية في الامة الاسلامية وعلي الامة أن يفحصوا عنه ويولوه ويفوضوا أمرهم اليه . ولا نريد بولاية الفقيه الا هذا.

12 - علي العلماء والفقهاء أن يتدخلوا في السياسة :

وليس عدم اطلاع الفقهاء علي المسائل السياسية وعدم دخولهم فيها الي الان عذرا لهم ولا مبررا لقعودهم وانزوائهم عن التصدي للحكومة وشؤونها، بل يجب عليهم الورود والخوض فيها وتعلمها، ثم ترشيح أنفسهم لما يتمكنون القيام به من شؤونها المختلفة ويجب علي الناس انتخابهم وتقويتهم، اذ الولاية وادارة أمور المسلمين من أهم الفرائض . وقد ذكر الفقهاء أمورا سموها أمورا حسبية وقالوا ان الشارع الحكيم لا يرضي باهمالها وتركها كحفظ أموال الغيب والقصر ونحو ذلك، فتجب علي الفقهاء من باب الحسبة التصدي لها.

فنقول : هل الشارع الحكيم لا يرضي باهمال الاموال الجزئية التي تكون للصغار والمجانين مثلا، ويرضي باهمال أمور المسلمين واحالتها الي الكفار والصهاينة وعملاء الشرق والغرب ؟!