الحكومة، بل أجمعوا علي وجوبها وضرورتها، وانما وقع الخلاف بين الفريقين في أنه 6 هل نصب أمير المؤمنين (ع) أو أنه أهمل أمر الخلافة وفوضه الي المسلمين .

وتمتاز الحكومة الاسلامية عن الحكومة الديموقراطية الغربية الدارجة بأن الحاكم في الحكومة الاسلامية يجب أن يكون أعلم الناس بأمر الله فيها وأعدلهم وأتقاهم وأقواهم عليها.

وأن الحكومة الاسلامية تتقيد بموازين الاسلام وقوانينه العادلة المنزلة من الله - تعالي - العالم بمصالح خلقه . وقد يعبر عنها بالحكومة التيوقراطية بمعني حكومة القانون الالهي علي المجتمع .

10 - شروط الحاكم المنتخب عند العقلاء :

لا يخفي أن الانسان العاقل اذا أراد تفويض عمل الي غيره فهو بحكم الفطرة يراعي في المنتخب لذلك أمورا: الاول : العقل الوافي . الثاني : العلم بفنون العمل المفوض اليه . الثالث : قدرته علي العمل . الرابع : أن يكون أمينا لا يهمل الامر ولا يخون فيه، وقد يعبر عن ذلك بالعدالة .

فمن أراد استيجار شخص لاحداث بناء مثلا فلا محالة يراعي فيه بحكم الفطرة تحقق هذه الشروط والصفات . وادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فاعتبار هذه الصفات في الوالي أمر يحكم به العقلاء بفطرتهم ولا حاجة فيه الي التعبد. واذا فرض ان الذين فوضوا أمر الحكومة الي شخص خاص كانوا يعتقدون بمبدأ خاص وايديولوجية معينة، وأرادوا ادارة شؤونهم الاجتماعية والسياسية والاقتصادية علي أساس هذا المبدأ الخاص، فلا محالة ينتخبون لذلك من يكون معتقدا بهذا المبدأ ومطلعا علي مقرراته . ألا تري أن المعتقدين بالمبدأ المادي والاقتصاد الماركسي يراعون في الحاكم اعتقاده بالمنهج المادي الماركسي واطلاعه علي موازينه المرتبطة بالسياسة والاقتصاد؟