للعلماء.

الثالث : أن تحمل علي الانشاء أيضا ويراد بها ايجاب انتخاب العلماء للحكومة وتعينهم لذلك بحكم الشرع .

والاستدلال بها يتوقف علي الاحتمال الثاني ، وان يراد بالعلماء فيها خصوص فقهاء الاسلام ولا دليل علي تعينهما. واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

وفي البحار قال الصادق (ع): "الملوك حكام علي الناس، والعلماء حكام علي الملوك"[1] والمراد من الجملة الاولي الاخبار قطعا، فلعله قرينة علي ارادة الاخبار في الثانية أيضا لوحدة السياق، بل علي المراد في الخبر السابق أيضا.

9 - حديث "مجاري الامور والاحكام علي أيدي العلماء" :

روي في تحف العقول عن أبي عبدالله الحسين (ع) في خطبة طويلة يخاطب بها علماء عصره وقال : ويروي عن أمير المؤمنين (ع) "... وأنتم أعظم الناس مصيبة لما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم تشعرون . ذلك بأن مجاري الامور والاحكام علي أيدي العلماء بالله الامناء علي حلاله وحرامه . فأنتم المسلوبون تلك المنزلة، وما سلبتم ذلك الا بتفرقكم عن الحق واختلافكم في السنة بعد البينة الواضحة . ولو صبرتم علي الاذي وتحملتم المؤونة في ذات الله كانت امور الله عليكم ترد وعنكم تصدر واليكم ترجع، ولكنكم مكنتم الظلمة من منزلتكم ..."[2].

والاستدلال بها في المقام مبني علي كون المراد بالجملة نصب العلماء لتدبير امور المسلمين . ولكنها في مقام بيان أن الحكومة علي المسلمين للعلماء الامناء، وأما كونها بالنصب أو بالانتخاب فمسكوت عنه، فلعلها تكون بالانتخاب .

---