الجوامع الحديثية التي بأيدينا، ولم يصل الينا الا ما رواه عمر بن حنظلة وأبو خديجة [1]. واذا ثبت بهذا البيان النصب من قبلهم (ع) ... فلا محالة يتعين الفقيه لذلك، اذ لم يقل أحد بنصب غيره . فالامر يدور بين عدم النصب وبين نصب الفقيه العادل، واذا ثبت بطلان الاول بما ذكرناه صار نصب الفقيه مقطوعا به، وتصير مقبولة ابن حنظلة أيضا من شواهد ذلك ...

وبما ذكرناه يظهر أن مراده (ع) بقوله في المقبولة : "حاكما" هو الذي يرجع اليه في جميع الامور العامة الاجتماعية ... ولم يرد به خصوص القاضي"[2].

أقول : أما ما ذكره - طاب ثراه - من أن أصحاب الائمة (ع) كانوا يرجعون اليهم فيما يتفق لهم من الامور السياسية فأمر يحتاج الي تتبع، ولا يتيسر لي ذلك فعلا.

وأما ان الائمة (ع) اما انهم لم ينصبوا لهذه الامور أحدا وأهملوها، أو أنهم نصبوا الفقيه لذلك واذا ثبت بطلان الاول صار نصب الفقيه مقطوعا به .

ففيه أن طريق انعقاد الولاية ان كان منحصرا في النصب من العالي كان ما ذكره صحيحا. وأما ان قيل بما قويناه من أنها تنعقد بانتخاب الامة أيضا، غاية الامر كونه في طول النصب وفي صورة عدمه، فنقول : لعل الائمة (ع) أحالوا الامور الولائية في عصر الغيبة الي انتخاب الامة . غاية الامر لزوم كون المنتخب واجدا للشرائط والصفات التي اعتبرها الشارع في الوالي . فعلي الامة في عصر الغيبة أن يختاروا فقيها جامعا للشرائط ويولوه علي أنفسهم . وباختيارهم وتوليهم يصير واليا بالفعل، ولا يبقي محذور في البين .

---