واليا. قال : "ان اثبات ولاية الفقيه وبيان الضابطة لحدود ولايته يتوقف علي أمور:

الاول : أن في المجتمع أمورا لا تكون من وظائف الاشخاص ولا ترتبط بهم، بل هي اجتماعية عامة يتوقف عليها حفظ نظام المجتمع .

الثاني : لا يبقي شك لمن تتبع قوانين الاسلام وضوابطه في أنه دين سياسي اجتماعي ، ولاجل ذلك اتفق الخاصة والعامة علي أنه يلزم في محيط الاسلام وجود سائس وزعيم يدبر أمور المسلمين . بل هو من ضروريات الاسلام وان اختلفوا في شرائطه وخصوصياته، وأن تعيينه من قبل رسول الله6 أو بالانتخاب العمومي .

الثالث : لا يخفي أن سياسة المدن وتأمين الجهات الاجتماعية في دين الاسلام لم تكن منفصلة عن الامور الروحانية ... بل كانت السياسة فيه من الصدر الاول مختلطة بالديانة ومن شؤونها...

وحينئذ فنقول : انه لما كان من معتقداتنا معاشر الشيعة الامامية أن خلافة رسول الله6 وزعامة المسلمين من بعده كانت للائمة الاثني عشر(ع) ... فكانوا هم المراجع الاحقاء للامور السياسية والاجتماعية وكان علي المسلمين الرجوع اليهم وتقويتهم في ذلك، فلا محالة كان هذا مركوزا في أذهان أصحاب الائمة (ع) أيضا وكان أمثال زرارة ومحمد بن مسلم من فقهاء أصحاب الائمة وملازميهم لا يرون المرجع لهذه الامور الا الائمة (ع) أو من نصبوه لذلك، فلذلك كانوا يرجعون اليهم فيما يتفق لهم مهما أمكن كما يعلم ذلك بمراجعة أحوالهم ... فنحن نقطع بأن صحابة الائمة (ع) سألوهم عمن يرجع اليه الشيعة في تلك الامور مع عدم التمكن منهم (ع) وأن الائمة (ع) أيضا أجابوهم ونصبوا للشيعة مع عدم التمكن منهم (ع) أشخاصا يرجعون اليهم اذا احتاجوا، غاية الامر سقوط تلك الاسئلة والاجوبة من