الفصل الثاني

في اثبات شروط الوالي بالعقل

لا يخفي أن العقلاء اذا أرادوا أن يفوضوا أمرا من الامور الي شخص فلا محالة يراعون فيه أمورا:

الاول : أن يكون عاقلا.

الثاني : أن يكون عالما بكيفية العمل وفنونه .

الثالث : أن يكون قادرا علي ايجاده علي ما هو حقه .

الرابع : أن يكون أمينا، والا لجاز أن يخون في أصل العمل أو في كيفيته، مثلا، اذا أردتم أن تستأجروا أحدا لاحداث بناء فلا محالة تراعون فيه بحكم الفطرة وجود هذه الشرائط الاربعة . والولاية وادارة شؤون الامة من أهم الامور وأعضلها وأدقها، فلا محالة يشترط في الوالي بحكم العقل والفطرة أن يكون عاقلا، عالما بالعمل، قادرا عليه، أمينا عليه .

واذا كان المفوضون لامر الولاية يعتقدون بمبدأ خاص في نظام الحياة، وأرادوا ادارة شؤونهم السياسية علي أساسه، فلا محالة يختارون من يعتقد بهذا المبدأ ويطلع علي مقرراته، بل يختارون من يكون أعلم وأكثر اطلاعا، اللهم الا أن يزاحم ذلك جهة أقوي وأهم . مثلا: اذا كان أهل منطقة معتقدين بالمبدأ المادي