[1] لا يخفي أن الاسلام لم يصور شكلا خاصا للحكومة الاسلامية في عصر الغيبة، فيمكن تصويرها بأشكال مختلفة ; منها الانتخاب حسب رؤية المؤلف، ومنها الانتصاب وفق نظرية القائلين به، وعليه فالفقيه الجامع لشروط الحكم والفتوي هو صاحب القدرة المطلقة . وأما علي الانتخاب فالفقيه الجامع للشروط ينتخب بعنوان الوالي أو الامام، وحينئذ يمكن أن يتسلم مقاليد القدرة والحكم علي نحو التقييد، أو علي نحو الاطلاق، بمعني أن الامر كله يصدر عنه ويرجع اليه، وأنه المحور لجميع السلطات والانظمة، وأن الامة تجب عليهم اطاعته في كل ما رآه صلاحا وأمر به . فبهذه الملاحظة وفي هذا البرنامج شرع الاستاذ في البحث عن شروط الوالي ثم عن سائر المسائل والموضوعات المرتبطة بالحكومة . وأما حيث لا دليل علي انحصار شكل الحكومة بما رسمه الاستاذ أي تمركز القدرة في شخص واحد هو الوالي - ونحن لا نرده مطلقا لان بعض الازمنة والمجتمعات يقتضي ذلك الشكل ; ولكن في زماننا لا اقتضاء له فان كثرة المسائل العلمية والفنون العملية يقتضي شكلا آخر للحكومة الاسلامية - يمكن أن نفرضه بصورة أخري . مثلا اذا فرضنا أن الامة تحتاج في أمورها الاجتماعية الي سلطات ثلاث : التشريعية والقضائية والتنفيذية، فيمكن أن يكون كل منها منفكا ومستقلا عن الاخر. واذا فرضنا أن اسلامية الحكومة تقتضي تدخل الفقهاء في الامور فلم لم يدخلوا في أمر التشريع فقط بحسب صلاحيتهم وتخصصهم فيه، فينتخبون للحضور في مجلس الفقهاء المعد لمقارنة قرارات مجلس النواب مع أحكام الاسلام والقانون الدستوري . ففي هذه الصورة لا يلاحظ الفقيه بعنوان الوالي كي نبحث عن اعتبار شروط له كالذكورية مثلا. نعم في هذا البرنامج أيضا يبحث عن شروط المسؤولين لتنفيذ القوانين وللقضاء. - م - .