مي‌باشد. آنچه از ظاهر آيه شريفه (و من قتل مؤمنا خطا فتحرير رقبة مؤمنة و دية مسلمة الي أهله ) [1] استفاده مي‌شود اين است كه همان طور كه آزاد كردن بنده وظيفه جاني است، اولا و بالذات پرداخت ديه نيز بر عهده خود اوست، همان گونه كه مستفاد از صحيحه زراره [2] همين امر است، ولي با توجه به صحيحه محمد حلبي از امام صادق"[3] و ديگر روايات، ضمانت با عاقله است . و اين قبيل روايات است كه مفاد آن در بدو امر مقداري دور به نظر و ذهن مي‌رسد ولي با شروط ويژه اي كه در ثبوت اين حكم قرار داده شده، مانند اينكه جنايت نبايد با اقرار جاني به ثبوت رسيده باشد يا اينكه بايد عاقله، ورثه متمكن جاني باشند، مي‌توان اصل حكم را به گونه اي معقول و مقبول دانست، زيرا در قتل خطاي محض يك جنايتي رخ داده كه به دقت عقلي مقصري ندارد، خوني به ناحق ريخته شده كه بايد به گونه اي جبران گردد و اگر بر عهده جاني گذاشته شود او معمولا توانايي نداشته و از هستي ساقط مي‌شود; ولي اگر بين اقوام و خويشان متمكن او تقسيم گردد، هم ديه پرداخت شده و هم بر كسي ضرر قابل توجه وارد نشده است . معمولا براي هركس يك گرفتاري مهمي پيش آيد بستگان او اجتماع مي‌كنند تا او را نجات دهند، اين يك امر عقلايي متداول در همه اقوام و ملل مي‌باشد; و چون خويشان جاني در معرض وارثيت او مي‌باشند پس در حقيقت همان كساني كه مي‌توانند از

---