جاري زمان كنوني ديه قتل تقدير شود. و مقدار آن محول گردد به خبرگان عدول مؤمنين در هرمنطقه اي يا حاكميت صالح در هر زماني .

و همين تنوع ديه در شش چيز و احاله تعيين جنس و نوع آن در بعضي روايات به اهل هرمنطقه شاهد بر اين است كه خصوصيتي تعبدي در بين نيست، بلكه هدف مقدار مالي است كه بايد به عنوان ديه پرداخت شود، و معيار تعيين اموال و ارزشها در هر زمان و مكاني مختلف مي‌باشد. و اجماعي كه بر حصر ديه در شش چيز است از قبيل اجماع مدركي است كه اعتباري ندارد.

از طرف ديگر مي‌توان در اطلاق ادله مربوطه نسبت به زمان ما كه دينار و درهم به كلي از رواج معاملي افتاده است و حله يماني نيز يافت نمي شود و تهيه مقدار زياد شتر، گاو و گوسفند نيز معمولا براي اكثر افراد متعسر يا متعذر است، تشكيك نمود.

و در چنين فرضي تعيين مقدار ديه جز با اعمال حاكميت ممكن نيست .

ولكن اشكال مهم اين احتمال ضابطه مند نبودن ديه در آن مي‌باشد، مگر اينكه متصديان جامعه اعم از حاكميت صالح يا عدول مؤمنين آن را ضابطه مند نمايند.

ولي منضبط كردن ديه با قطع نظر از روايات مربوطه كه ظهور در تشريع اصل ديه و مقدار آن به عنوان حكم شرعي پايدار دارد، مشكل است . در هرصورت آنچه بيشتر مورد بحث و نزاع علمي است مقدار