جهت صدور آنها مي‌باشد.

ولي در جواب مي‌توان گفت با توجه به عدم احراز اطلاق ادله تخيير نسبت به زمان و مكاني كه اختلاف فاحش بين انواع شش گانه وجود دارد، اين گونه روايات مي‌تواند مؤيد اصل بودن شتر در زماني كه ادله تخيير اجمال دارد، باشند.

شاهد بر اصل بودن شتر علاوه بر آنچه ذكر شد اين است كه تغليظ در بعضي روايات در قتل شبه عمد و خطا با سن شتر تعيين شده است .[1] فقهاي سنت نيز همين امر را دليل بر اصل بودن شتر قرار داده اند، و همچنين ديه جراحات گوناگون در روايات بر اساس شتر تعيين شده است، پس معلوم مي‌شود شتر اصل است .

بنابراين احتياط اقتضا مي‌كند كه اصل همان صد شتر قرار داده شود، منتهي براي تسهيل امر نسبت به پرداخت كننده ديه و گيرنده آن، اداء عين آن لازم نيست بلكه اداء قيمت آن يا بدل معادل آن از ساير انواع شش گانه نيز جايز است و روايت عبدالرحمن بن حجاج كه در دسته هفتم ذكر شد صريحا بر آن دلالت مي‌كند.

و در زمان ما كه حله يماني و نيز دينار و درهم مسكوك به عنوان پول رايج از بين رفته است و تهيه شتر، گوسفند و گاو نيز معمولا مستلزم مشكلاتي فراوان براي دهنده و گيرنده مي‌باشد بايد صد شتر معمولي را بر اساس قيمت منطقه شترداران به پول رايج تقويم نموده و

---