نام کتاب : پاسخ به پرسش هايي پيرامون مجازات هاي اسلامي و حقوق بشر نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 148
وگرنه اگر شامل محصنه نيز بشود بايد ملتزم شويم كه آيه جلد نيز كه
ناسخ اين آيه است شامل محصنه و غيرمحصنه ميشود، منتها اطلاق
آيه جلد با روايات صحيحه و معتبره معصومين (ع) مقيد به غير زناي
محصن و محصنه ميگردد.
مرحوم علامه طباطبايي در تفسير الميزان پس از نقل قول مفسرين
مبني بر اين كه آيه جلد ناسخ آيه 15 سوره نساء است احتمال ديگري
داده اند و آن اينكه بگوييم : آيه 15 سوره نساء: (واللاتي يأتين
الفاحشة من نسائكم ...) مربوط به زناي محصنه و زنان شوهردار
است، و مقصود از (نسائكم ) به قرينه : (و آتوا
النساء صدقاتهن ...) [1] و آيه : (من نسائكم اللاتي دخلتم
بهن ...) [2] همان زنان داراي شوهر است و حكم آن يعني "نگاه
داشتن آنان تا آخر عمر در خانه" با سنت قطعي معصومين (ع) كه
حكم به رجم زاني محصن و زانيه محصنه ميباشد نسخ شده است .
و درحقيقت چون به محدود بودن حكم در خود آيه اشاره شده
است : (أو يجعل الله لهن سبيلا) ، ناسخ آن، خود قرآن
است نه سنت . منتها چون پيامبراكرم 6 و ساير معصومين (ع)
شارح و مبين مراد و مقصود قرآن هستند، لذا گفته ميشود: نسخ
بوسيله سنت انجام شده است .
بنابر احتمالي كه صاحب الميزان داده اند بايد گفت : حكم رجم زن
زناكار مصداق "سبيل" است كه در آيه 15 سوره نساء اميد آن داده