است : مقصود از فاحشه منحصرا زنا نمي باشد بلكه شامل هر معصيتي مي‌شود; و روايتي را هم در تأييد آن از حضرت امام باقر(ع) نقل كرده است . و ثانيا: بر فرض كه مقصود از فاحشه خصوص زنا باشد بايد گفت : حكم رجم و هر حد ديگري مربوط به بعد از ثبوت شرعي نزد حاكم جامع الشرايط است، آن هم با آن شرايط سخت و كمياب كه عملا بسيار اندك پيدا مي‌شود; زيرا بايد چهار عادل عمل زنا و به تعبير روايات دخول و خروج فرج در فرج را مشاهده نمايند يا اينكه خود مجرم بدون تهديد و اكراه به آن اقرار كند. و آيه مربوط است به موردي كه به نظر شوهر، همسر او مرتكب زنا شده است و مي‌خواهد به نحوي از او جدا شود و لذا به او سخت گيري مي‌كند تا بخشي از مهريه اش را به شوهر ببخشد تا او را طلاق دهد، و نظري به ثبوت شرعي رجم نزد حاكم ندارد.

لازم به ذكر است كه :

1 - جمله : (الا أن يأتين بفاحشة مبينة ) استثناء از (لاتعضلوهن ) مي‌باشد نه از: (لايحل لكم ان ترثوا النساء كرها) زيرا اين جمله اشاره است به سنت جاهلي كه زن ميت نيز همچون اموال او به ارث برده مي‌شد و آيه شريفه از آن نهي كرده است، آن هم به طور مطلق و بدون استثناء.

2 - و جمله : (و عاشروهن بالمعروف ...) مربوط به تمام زنان است نه فقط آنهايي كه زناكار بوده اند. درحقيقت مفاد اين جمله اين است كه با زنان به طور كلي حتي آنهايي كه مورد كراهت شوهران هستند بايد با معروف و خوبي و عدالت عمل كنند; زيرا چه بسا چيزهايي كه انسان از آنها كراهت دارد ولي خير او در آنهاست .