كرده اند; از جمله شيخ در مبسوط[2] و خلاف،[1] ابن براج در مهذب،[5] محقق در شرايع،[4] علامه در ارشاد،[3] و شهيد اول در لمعه،[6] اين قول را اختيار كرده اند. و در مورد تعدادي كه بايد شاهد و ناظر اجراي حد زنا باشند، ظاهر آيه شريفه فوق اين است كه حضور طايفه اي از مؤمنين لازم است . در رابطه با تعداد افراد طايفه ميان فقها اختلاف است ; برخي همچون شيخ طوسي در نهايه،[7] علامه حلي در قواعد،[9] و ابن براج در مهذب،[8] گفته اند كه اقل آن يك نفر است و بر يك نفر نيز طايفه گفته شده است . آنان آيه شريفه (و ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طآئفة ليتفقهوا في الدين و لينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) [10] را به عنوان شاهد ذكر مي‌كنند، كه به اعتقاد آنان طايفه در اين آيه بر يك نفر نيز تطبيق شده است .

در برخي از روايات نيز "طايفه" بر يك نفر تطبيق شده است ; از جمله روايت پنجم از باب يازدهم از ابواب حد زنا در وسائل الشيعة، و نيز حديث چهارم از باب چهل و دوم از ابواب حد زنا در مستدرك الوسائل .

---