آن باشد، حاكم مسلمين مي‌تواند آن را ترك نمايد.

در موثقة غياث بن ابراهيم از حضرت امير(ع) آمده است : "لا أقيم علي رجل حدا بأرض العدو حتي يخرج منها مخافة أن تحمله الحمية فيلحق بالعدو."[1]

و در فرض مذكور در سؤال اگر اقامه برخي حدود با كيفيت ويژه آن در منطقه اي خاص يا در همه مناطق و يا در برهه اي از زمان موجب تنفر افكار عمومي از اسلام و احكام آن و در نتيجه تضعيف اساس دين گردد، حاكم مسلمين يا متولي حوزه قضا مي‌تواند - بلكه موظف است - اقامه آن حد را تا زمان توجيه افكار عمومي نسبت به مقررات و حدود اسلامي و علت وضع آنها تعطيل نمايد.

مرحوم فاضل مقداد در كنزالعرفان، ذيل آيه شريفه (و ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) [2] چنين مي‌فرمايد: "علت اين كه در اين آيه "طايفه" مقيد به "مؤمنين" شده اين است كه اگر كفار شاهد اجراي حد فوق باشند، چه بسا مانع گرويدن آنان به اسلام شود; و از همين جهت اقامه حد در سرزمين دشمن ناپسند شمرده شده است ."[3] و مخفي نماند كه اين مورد نيز درحقيقت از موارد بند "ج" در پاسخ سؤال اول (تزاحم ملاكات) مي‌باشد.

---