[1] آنچه در بيان استاد آمد نگاهي بود گذرا به برخي از مصاديق حكومت، اينك در جهت تكميل آن به تقسيم بنديها و نظريه هاي زير مي‌توان توجه نمود: الف - نظريه منتسكيو: حكومت بر سه نوع است : حكومت جمهوري كه ملاك آن آراي مردم است . حكومت مشروطه سلطنتي كه حاكميت به دست پادشاه است . حكومت استبدادي . روح القوانين، ص 101 تا 129 ب - نظريه اي ديگر ملاك تقسيم بندي را بر اختلاط قوا تفكيك قوا، و رژيم پارلماني نهاده است . بدين ترتيب كه : در رژيمهاي اختلاط قوا همه تصميمات پايه اي توسط اندام واحدي از دولت گرفته مي‌شود. در رژيم پارلماني تمايز ميان رئيس دولت و رئيس حكومت مشخص مي‌شود. رئيس دولت فقط نقش افتخاري (بدون قدرت واقعي) را دارد و رئيس حكومت به تنهايي در ميان هيئت وزرايي كه در برابر پارلمان مسؤوليت مشترك دارند هدايت قوه مجريه را برعهده دارد. در رژيم تفكيك قوا، همان تقسيم بنديهاي جزئي ولي عمومي ميان نظامهاي پادشاهي و نظامهاي جمهوري يافت مي‌شود. (جامعه شناسي سياسي، موريس دوورژه، ص 103 و 104) ج - نظريه ارسطو: ارسطو مانند افلاطون حكومتها را به شش نوع تقسيم كرده است : حكومت مانرشي، نوعي حكومت سلطنتي است كه پادشاه آن عادل باشد. حكومت تيراني، نوعي حكومت سلطنتي است كه پادشاه آن مستبد است . حكومت اريستوكراسي، همان حاكميت اشراف است، اشراف نجيب . حكومت اليگارشي، همان نوع فاسد حكومت اريستوكراسي است، يعني اشراف فاسد. حكومت پليتي كه مرادف حكومت دموكراسي است و در آن طبقه متوسط شريف و عادل حكومت مي‌كند. حكومت دموكراسي . ارسطو اين نوع حكومت را حاكميت طبقه متوسط پست و فقير مي‌داند. (تاريخ فلسفه سياسي، ج 1، ص 134) د - نظريه هاليفاكس : او حكومت را به سه دسته تقسيم كرده است : سلطنت مطلقه . حكومت كامنولت (اين حكومت طرفدار آزاديهاي نامحدود است). سلطنت مركب ; سلطنت مركب تركيبي است از سلطنت مطلقه و كامنولت . (تاريخ فلسفه سياسي، ج 2، ص 651) ه - نظريه ژان ژاك روسو، او چهار نوع حكومت قائل است : حكومت مانرشي يا حكومت سلطنتي . به عقيده روسو اگر حكومت به دست يك زمامدار داده شود و ساير مأمورين قدرت را از آن او بدانند، رژيم مزبور مانرشي است . حكومت اريستوكراسي . يعني اينكه اراده عمومي (قدرت مطلقه) قوه مجريه را به دست عده قليلي بسپارد. حكومت دموكراسي، اراده عمومي (قدرت حاكمه) حاكميت را به همه بسپارد. حكومت مركب . روسو هيچ حكومتي را خالص نمي داند، بلكه بسياري از آنها را تركيبي از عناوين سه گانه فوق مي‌داند. (تاريخ فلسفه سياسي، ج 2، ص 773.)