مسأله طهارت است يا نجاست، حرمت است و يا حليت و... بلكه حكم شرعي آن را با قيد "احتياط" بيان مي‌كند و مي‌گويد: بنابراحتياط چنين است . اين ديگر فتوا نيست، پايين تر از فتوا است، و در اصطلاح فقهي اين موارد را "احتياط" مي‌نامند. مقلدين يك مجتهد اعلم مي‌توانند در مسائلي كه او احتياط كرده، به مجتهد ديگري كه در آن موارد داراي فتوا است مراجعه نمايند.

اگر يك مجتهد موارد احتياط خود را به ديگري ارجاع دهد و بگويد در همه مسائل احتياطي من و يا حتي در فلان مسأله بخصوص به فلان مجتهد رجوع كرده و به فتاواي او عمل كنيد، از نظر عرف حوزه هاي علميه و از نظر سيره علما و فقها و به طور كلي از نظر فقهي مفهوم آن اين است كه من آن مجتهد را بعد از خودم از همه مجتهدين و فقهاي ديگر براي تقليد شايسته تر مي‌دانم، اين مسأله را "ارجاع مجتهد به مجتهد ديگر" و يا به طور خلاصه "ارجاعات" مي‌نامند، و چنانكه گفتيم : در عرف فقها ارجاع مسائل احتياطي بسيار مسأله مهمي است و در عمل مسأله "فالاعلم" را كه كشف آن براي مردم عادي هميشه يك مشكل اساسي بوده حل و آسان مي‌كند.

معناي اصطلاح "فالاعلم" اين است كه بعد از مجتهد اعلم زنده، از ميان مجتهدين و فقهاي زنده و موجود، چه كسي نسبت به بقيه در مرتبه اول قرار دارد و "فالاعلم" است، يعني دومين اعلم فقهاي عصر است .

نكته مهمي كه در رابطه با فقاهت، مقام علمي و مرجعيت حضرت آيت الله العظمي منتظري وجود دارد، اين است كه حضرت آيت الله العظمي امام خميني دامت بركاته، كه رهبر انقلاب، فقيه اعظم و مجتهد اعلم زمان ماست، و در اصلحيت و اعلميت آن بزرگوار هيچ گونه شبهه و ترديدي نيست، در بسياري از موارد استفتاءكنندگان را به فتاواي حضرت آيت الله منتظري "ارجاع" داده اند.

ايشان اين روش ارجاع را هم در مسائل عبادي و شرعي صرف، مانند بعضي فروع حج عمل فرموده اند، و هم در مسائل شرعي كه به اداره امور كشور مربوط مي‌شود، مانند مسأله مفسدفي الارض و برخي مسائل ديات و غيره . و نيز در برخي از موارد اعمال برخي از شؤون ولايت فقيه مانند مسأله عفو زندانيان، و مسأله تعيين قضات قبل از تشكيل شوراي عالي قضايي و موارد مشابه ديگر.

از اين رو مواردي از اين نوع ارجاعات حضرت امام به آيت الله العظمي منتظري را در اينجا به عنوان "نمونه" نقل مي‌كنيم :

1 - مسأله احتكار: در تعيين كالاهايي كه عنوان احتكار بر آنها صدق كند، در ميان فقها اختلاف نظر وجود دارد; برخي از فقها در محدوده تنگ تر و موارد محدودي