[1] يا سدير، لوكان لي شيعة بعدد هذه الجداء ما وسعني القعود. (كافي ‌242/2، كتاب ايمان و كفر، باب قلة عدد المؤمنين، روايت 4)
[2] وسائل ‌460/11، باب 24 از ابواب امر و نهي، روايت 6.
[3] همان مدرك، روايت 4.
[4] در مورد ضرورت وجود حكومت براي اداره جامعه ظاهرا هيچ گونه ترديدي نيست، و به تعبير استاد - در مقدمه كتاب - وجود حكومت با مدنيت و اجتماعي بودن بشر سرشته است . اما اين كه فقها صالحترين و قدر متيقن افراد براي تشكيل حكومت باشند جاي ترديد است، به ويژه در اين زمانها كه رشته هاي مختلف علوم پديدار شده و نيازها گسترش يافته و بشر در علم اداره جامعه به پيشرفتهايي دست يافته است، اولا حكومت ها ديگر فردي نيست كه همه اختيارات به دست يك نفر سپرده شود و او بتواند همه امور را زير نظر داشته باشد و در همه مسائل نظر بدهد. ثانيا تخصص فقها در فقه و احكام اسلامي است و تبحر در سياست و امور اجرايي نياز به آگاهي هاي ويژه و ممارست در امور اجرايي دارد. ثالثا شناخت موضوعات خود لازمه كشورداري است . احكام در مرحله اجرا روي موضوعات مي‌رود، و قوانين يك بخش آن انطباق يا عدم مخالفت آن با احكام فقهي است، و فقه مصطلح در حوزه ها و فقيه متخصص در ابواب مختلف فقه كه مستلزم عمري تدريس و تحصيل و ممارست است نمي تواند الزاما سياست مدار و مدير اجرايي خوبي هم باشد; پس واگذاري اين امور به فقيه به صورت مطلق از ديدگاه اسلام قدر متيقن نيست . بلكه چه بسا ديگران از او اقوي باشند. در به عهده گرفتن امور حسبيه - كه فلسفه آن زمين نماندن و انجام شدن كار است - آن هم در شكل گسترده آن كه حكومت را هم شامل بشود، از نظر علمي دانايي هايي گسترده تر از فقه و از نظر اجرايي تواني فراتر از فقيه - كه عمر خود را در حوزه هاي علميه و تحصيل و تدريس گذرانده - مي‌خواهد، و بايد در يك مجموعه اي كه فقها و كارشناسان اسلامي نيز بر آن نظارت دارند امور كشور سامان يابد. (مقرر)