اما ممكن است گفته شود: وجوب امر به معروف و نهي از منكر به اجازه امام مشروط نيست بلكه وجود آن غالبا به اذن امام و حاكم مشروط است ; چرا كه ضرب و جرح حاصل نمي گردد مگر بر اساس قدرت . پس لازم است حكومت حقه تحصيل نموده تا بر اساس آن، قدرت بر اجراي امر به معروف و نهي از منكر منظم و به دور از هرج و مرج حاصل گردد، و اين نظري است كه بر پايه هاي تحقيق استوار است . در اين صورت اذن امام شرط وجود است نه شرط وجوب .

از سوي ديگر ادله امر به معروف و نهي از منكر با همه اطلاق و كثرت و مؤيداتي كه دارد، خود از قويترين دليلها بر ضرورت اقامه دولت حقه اسلامي است ; و به همين معني اشاره داشت خبر يحياي طويل كه بر اساس مضمون آن مقصود از امر به معروف و نهي از منكر حاصل نمي گردد مگر با تحصيل قدرت و بسط يد; زيرا هر امر به معروف و نهي از منكري كه به دنبال آن در صورت تخلف اعمال قدرت نباشد، غالبا اثري مترتب نيست و شأن خداوند تبارك و تعالي اجل از اين است كه حكمي را كه خاصيت و اثري بر آن مترتب نيست جعل و تشريع نمايد.

تفصيل اين مباحث بايد در جاي خود مورد بررسي قرار گيرد، و ان شاءالله در مسأله امر به معروف و نهي از منكر و اداره حسبه در فصل پنجم از بخش ششم كتاب به تفصيل از اين مباحث سخن خواهيم گفت .

حكومت و تجارت

3 - "... فروشنده بايد مالك جنس بوده و يا از جانب مالك اجازه فروش داشته باشد، مانند پدر و جد و وكيل و حاكم و شخص مورد اعتماد حاكم ."[1]

4 - "... حاكم شخص احتكار كننده را مجبور مي‌كند كه كالاهاي احتكار شده را به فروش برساند، اما حاكم براي كالا نرخ مشخص نمي كند، و بعضي گفته اند كه نرخ آن را حاكم مشخص مي‌كند، ولي نظر اول درست تر است ."[2]

5 - "... و اگر زماني ارزاق عمومي بر مردم تنگ شد و فقط افراد محتكر هستند كه كالاها را در انبارها انباشته كرده اند، بر سلطان است كه شخص محتكر را نسبت به فروش كالاهاي مورد احتياج مردم مجبور نمايد."[3]

حكومت و دين (قرض)

6 - "... كسي كه بدهكار است جايز نيست وقت كشي كند و در صورتي كه توان

---