همچون "مسائل الولايات"[2]، "الولايات و السياسات"[1] به آن اطلاق شده است . چنانكه گروه ديگري از مؤلفين از آن به عنوان "السياسات الشرعيه"، "نظم الشرعيه"[3] ياد كرده اند. برخي از فقها و محدثين نامدار نيز مسائل مربوط به اين موضوع را تحت عنوان "في العبادات و السياسات"[4] مورد بحث قرار داده اند; و بالاخره در اين اواخر نام "فقه سياسي" و "فقه حكومتي اسلام" شهرت يافته است، كه همه اين عناوين و اصطلاحات حاكي از يك مفهوم و معاني مشترك و واحد هستند و نه معاني متعدد و مختلف كه در طول تاريخ و در بستر زمان همراه با فراز و نشيب فقه عمومي و فقه حكومتي، تحول و دگرگوني پذيرفته اند. در اينجا ما براي آگاهي هرچه بيشتر خوانندگان گرامي از ريشه اين اصطلاحات و مفاهيم خاص، تاريخ نگارش و تدوين فقه حكومتي اسلام به ويژه ديدگاههاي فقهاي شيعه در اعصار مختلف را مورد مطالعه قرار داده و بحث گسترده در اين زمينه را به كتابي مستقل موكول مي‌نماييم .

1 - عصر پيامبراكرم 6 و ائمه معصومين (ع)

بدون ترديد اصول اوليه و ريشه هاي اصلي فقه حكومتي اسلام، مانند هر مسأله اسلامي ديگر در قرآن مجيد و سنت رسول خدا6 و ائمه معصومين (ع) قرار دارد، و از لحاظ تاريخي پيدايش و شكل گيري فقه حكومتي همزمان و همزاد با پيدايش "فقه عمومي اسلام" است . يعني زمان پيدايش و تكوين آن نيز مانند فقه عمومي به عصر نبوت و نزول آيات شريفه قرآن مجيد برمي گردد; چرا كه همه احكام و دستورات اسلام در عصر نبوت با نزول آيات الهي و سنت شخص پيامبراكرم 6 تدوين و تكوين يافته است، تنها در اعصار بعدي با سيره و روايات ائمه معصومين (ع) فقه اسلام در همان مسير بنيانگذاري شده و بر پايه همان اصول و ملاكها توسعه و تطور يافته است .

فقهاي اسلام نيز در عصر غيبت كبري، طبق دستور خود ائمه معصومين (ع) كه فرموده اند: "علينا القاء الاصول و عليكم التفريع" [5] تنها تفريع فروع بر اساس "اصول

---