سند روايت : سند روايت تا آنجا كه به حماد بن عيسي مي‌رسد صحيح است، و حماد نيز خود از اصحاب اجماع [ افرادي كه بر وثاقت و اعتبار آنان علماي رجال اجماع دارند] است كاملا مورد اعتماد، و اينكه از وي نقل شده كه در زنجيره سند گفت : "از برخي اصحاب ما" و اسم نياورد، خود دليل نوعي اعتماد بر اين روايت است، علاوه بر اينكه اصحاب ما اين روايت را در ابواب مختلف فقه نقل و به آن اعتماد نموده اند.

دلالت روايت : و اما دلالت روايت بر اينكه زكات و خمس و انفال بر اساس ولايت و حكومت تشريع شده و اينكه حاكم متصدي گرفتن و تقسيم آنهاست واضح و آشكار است، چنانكه بر اين معني نيز دلالت دارد كه حاكم اسلامي متصدي تصرف در اراضي "مفتوح عنوة" كه با قدرت نظامي مسلمانان فتح شده نيز مي‌باشد.

نكته قابل توجه ديگري كه در اين روايت است اينكه : امام موسي بن جعفر(ع) اين احكام را در شرايطي مي‌فرمايند كه خود مبسوطاليد نبوده و هيچ گونه سلطه و ولايت بالفعلي در امور حكومت و در امور مربوط به تصرف و مصرف خمس و