نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 201
"هر شخص مؤمن و يا مسلماني از دنيا برود و در غير فساد و يا اسراف ديني را از
خويش به جاي بگذارد، بر امام است كه بدهكاري او را بپردازد; پس اگر نپرداخت
گناه آن به عهده اوست ; خداوند متعال ميفرمايد: صدقات از بيچارگان و
مستمندان ... و بدهكاران است و اين شخص از بدهكاران (غارمين) است و براي او
هم در نزد امام سهمي است، پس اگر امام سهم او را نداد گناه آن به گردن اوست ."[1]8 - در روايت ديگري از امام علي بن موسي الرضا(ع) اين گونه آمده است :
"شخص بدهكار اگر در راه حق وام خواست و يا وامي به عهده اوست، يك سال
به وي مهلت داده ميشود، اگر توانست ميپردازد، وگرنه امام از بيت المال بدهي او
را ميپردازد."[2]9 - در خبر علي بن حمزه آمده است كه گفت : من به ابوالحسن امام موساي
كاظم (ع) عرض كردم : فدايت گردم، شخصي شخص ديگري را به عمد يا از روي
خطا به قتل رساند و شخص مقتول بدهكار است و مالي ندارد كه به وسيله آن
بدهكاريهايش را ادا كنند و اولياي مقتول نيز ميخواهند قاتل را مورد عفو قرار دهند.
حضرت فرمود: "اولياي دم اگر خونش را ببخشند ضامن ديه او هستند." من
عرض كردم : واگر آنها بخواهند تقاص كرده و قاتل را بكشند؟ حضرت فرمود: "در
آن صورت اگر از روي عمد كشته قاتلش را ميكشند و بدهي هاي او را به جاي او
امام از "سهم غارمين" ميپردازد."[3]
مصرف زكات فطره زير نظر امام
10 - در روايت ابي علي بن راشد آمده كه گفت : از او(امام رضا(ع" درباره زكات
فطره پرسيدم كه در اختيار كيست ؟ حضرت فرمود: "در اختيار امام است، عرض
[1] صباح بن سيابه عن ابي عبدالله (ع) قال : قال رسول الله 6: ايما مؤمن او مسلم مات و ترك دينا لم يكن في فساد و لا اسراف فعلي الامام ان يقضيه، فان لم يقضه فعليه اثم ذلك، ان الله يقول : (انما الصدقات للفقراء و المساكين ...) فهو من الغارمين و له سهم عند الامام فان حبسه فاثمه عليه . (اصول كافي 1 / 407، كتاب الحجة، باب مايجب من حق الامام علي الرعية، حديث 7)
[2] و في خبر عن علي بن موسي الرضا: المغرم اذا تدين او استدان في حق اجل سنة فان اتسع و الاقضي عنه الامام من بيت المال . (اصول كافي 1 / 407، كتاب الحجة، باب مايجب من حق الامام علي الرعية، حديث 9)
[3] علي بن ابي حمزة عن ابي الحسن موسي (ع) قال، قلت له : جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا او خطاء و عليه دين و ليس له مال واراد اولياؤه ان يهبو ادمه للقاتل ؟ قال : ان وهبوا دمه ضمنوا ديته فقلت : ان هم اراد واقتله ؟ قال : ان قتل عمدا قتل قاتله وادي عنه الامام الدين من سهم الغارمين . (وسائل 19 / 92، باب 59 از ابواب قصاص، حديث 2)
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 201