responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 159
شؤون امت اسلامي است .[1] به امارت و حكومت بدين جهت امر گفته شده كه قوام و اساس آن بر"امر" است، فرمان راندن از سويي (حاكم) و فرمانبرداري از سوي ديگر (مردم).

در فرهنگ اسلامي نيز هرجا كلمه "امر" به كار رفته مفهوم امارت و حكومت از آن استفاده شده است، كه به نمونه هايي از آن اشاره مي‌كنيم :

1 - پيامبراكرم 6 فرمود: "هيچ امتي امر (حكومت) خويش را به دست شخصي كه در ميان آن امت از او آگاهتر وجود دارد نمي سپارد، مگر اينكه كار آنان به مذلت و پستي كشيده خواهد شد تا آنكه به آنچه واگذاشته اند بازگردند."[2]

2 - و نيز فرمود: "رستگار و پيروز نخواهد شد جمعيتي كه امر (حكومت) آنان را زني به عهده بگيرد."[3]

3 - اميرالمؤمنين (ع) در نهج البلاغه مي‌فرمايد: "هنگامي كه براي امر (حكومت) قيام كردم، يك طايفه پيمان شكستند و..."[4]

4 - و نيز مي‌فرمايد: "شايد من شنواترين و مطيع ترين شما باشم نسبت به كسي كه امر (حكومت) خود را به او بسپاريد."[5]

5 - و نيز مي‌فرمايد: "همانا سزاوارترين مردم به اين امر (حكومت) كسي است كه قويترين آنها در اجرا و داناترين آنها به حكم خداوند در اين امر باشد."[6]

6 - و نيز مي‌فرمايد: "ولكن من متأسفم از اينكه امر (حكومت) اين امت را افراد گناهكار و سفيه به عهده بگيرند."[7]

7 - امام حسن (ع) در يكي از نامه هايي كه به معاويه مي‌نويسد مي‌فرمايد:

[1] كلمه "امر" در آيه مذكور ممكن است به سه معني به كار رفته باشد كه هر سه معني با مفهوم حكومتي اولي الامر تناسب دارد: 1 - "امر" به معني "فرمان و دستور"، كه در اين صورت اولي الامر كسي است كه فرمان مي‌دهد و ديگران از وي اطاعت مي‌كنند. 2 - "امر" به معني "كار و عمل"، طبق اين معني اولي الامر كسي است كه كار مسلمانان به دست اوست و به همين مناسبت به امرا عمال گفته مي‌شود. 3 - "امر" به معني "امارت و حكومت"، به اين معني اولي الامر يعني حاكم و امير.(از افاضات معظم له در درس)
[2] ما ولت امة قط امرها رجلا و فيهم اعلم منه الالم يزل امرهم يذهب سفالا حتي يرجعوا الي ماتركوا. (كتاب سليم بن قيس 118/)
[3] لن يفلح قوم ولوا امرهم امراءة . (صحيح بخاري، ‌91/3; كتاب المغازي، باب نامه پيامبر6 به كسري و قيصر)
[4] فلما نهضت بالامر نكثت طائفة ... (نهج البلاغه، خطبه 3، فيض 51/، لح 49/)
[5] و لعلي اسمعكم و اطوعكم لمن وليتموه امركم . (نهج البلاغه فيض 271/، خطبه 91، لح 136/، خطبه 92)
[6] ان احق الناس بهذا الامر اقواهم عليه و اعلمهم بامرالله فيه . (نهج البلاغه، فيض 558/، خطبه 172، لح 247/، خطبه 173)
[7] و لكنني آسي ان يلي امر هذه الامة سفهاؤها و فجارها. (نهج البلاغه، نامه 62، فيض 1050/، لح 452/)
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست