responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 116
بلكه اوامر ارشادي است، نظير اوامري كه از فقها در مقام بيان احكام خداوند صادر مي‌شود، كه در اين صورت گرچه بيان به صورت انشاء است ولي در واقع يك نوع اخبار از حكم خداوند است .

2 - حكم عقل بر ضرورت پيروي از راهنماي خيرخواه

پيروي از راهنماي خيرخواه و مرشد مصلح كه انسان را به راه سعادت و فلاح دعوت مي‌كند، پس از اطمينان به صلاحيت و صداقت وي، چيزي است كه عقل سليم بر ضرورت آن گواهي مي‌دهد و عقلاي هر جامعه انسان را براي ترك مصالح اساسي و مهمي كه ديگران وي را به انجام آن دعوت نموده اند - گرچه از جانب يك انسان ديگري كه همانند خود اوست باشد - مورد مذمت قرار مي‌دهند.

3 - حكم عقل بر ضرورت شكرگزاري از ولي نعمت

بزرگداشت كسي كه به انسان نعمتي بخشيده و شكرگزاري از احسان كننده چيزي است كه عقل به خوبي آن گواهي مي‌دهد، و نيز عقل ترك تشكر از ولي نعمت را قبيح و زشت مي‌شمارد; و حتي اگر در مواردي ترك اطاعت از ولي نعمت سبب آزار او و عاق شدن از محضر وي گردد، عقلا انسان را به جهت ترك اطاعت مورد مذمت قرار مي‌دهند; مگر اينكه كار مهمتري آن را موجب شده باشد. و همين حكم عقلي يكي از ملاكهايي است كه انسان را به وجوب اطاعت از خداوند تبارك و تعالي ملزم مي‌كند.

شايد وجوب اطاعت از پدر و مادر نيز به همين اصل عقلي بازگشت كند; زيرا آنان ولي نعمت فرزندند كه با شيره جان وي را پرورش داده اند، و شايد همين اصل عقلي ملاك حكم شرعي در وجوب اطاعت از آنان باشد. پس هنگامي كه در پدر و مادر جسماني ما اين اصل عقلي را پذيرفتيم، در اولياي روحاني و ولي نعمتهاي معنوي كه انسانيت انسان به آنها بستگي دارد به طريق اولي بايد اين اصل را پذيرفت و به همين دليل بايد گفت : اطاعت از پيامبران و پيشوايان عادل از نظر عقل پسنديده و بلكه لازم و واجب است .

4 - ضرورت دولت و حكومت براي جامعه

پيش از اين در مقدمه كتاب اجمالا گذشت و در آينده نيز به تفصيل بحث خواهد شد كه انسان به مقتضاي طبيعت خويش موجودي است اجتماعي و تداوم زندگي براي وي جز در سايه تعاون و اجتماع ميسر نيست و همواره لازمه تعاون و اجتماع و زندگي جمعي، برخورد افكار و مصالح افراد با يكديگر است ; پس الزاما به قوانين و نظامي نياز است كه آزاديهاي افسار گسيخته را مهار و مصالح جامعه را مدنظر قرار دهد و به رهبر و حاكمي نياز است كه آن قوانين را اجرا و امور جامعه را تدبير و مظالم را برطرف كند، و واضح است كه اينها همه مثمرثمر نيست مگر در سايه اطاعت مردم از حاكم جامعه .

پس به طور طبيعي پذيرش ولايت و حكومت صرف نظر از نوع آن براي جامعه
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست