نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 114
شده اند، ولكن بسا خداوند برخي از شما را در اختيار برخي ديگر قرار
داده است ."[1]
در توضيح اين روايت بايد گفت : حكومت و ولايت بر مردم براي سر و سامان
بخشيدن به كارها و جبران كمبودهاي آنان است و اين چيزي غير از استعباد و به
بردگي كشيدن افراد جامعه است . و اين نكته اي است شايان تأمل .
حكم عقل و فطرت بر لزوم پذيرش نوعي از حاكميت
آنچه گفته شد در مقام تأسيس اصل اولي در مسأله ولايت و حكومت بود، اما در
قبال اين اصل عقل و فطرت همواره انسان را به پذيرش برخي حاكميتها ملزم
ميكند، كه در اينجا به اجمال آنها را متذكر شده و تفصيل بيشتر را به جاهاي ديگر
موكول مينماييم .
البته شايد با توجه به اين امور در مجموع به اين نتيجه برسيم كه اصل پذيرش
حاكميت و ولايت بر اصل اولي فوق الذكر يك نوع حكومت [2] و تقدمي داشته باشد.
1 - حاكميت مطلقه خداوند بر نظام هستي
بدون ترديد خداوند متعال آفريننده ما و آفريننده همه موجودات است - چه از
نظر ماده و صورت و چه از نظر جوهر و عرض - ايجاد و رشد و تربيت و هدايت
همه موجودات به دست اوست و وي ميتواند در تمام شؤون مخلوقات خويش
تصرف كند. او به مصالح دين و دنيا و حال و آينده مردم واقف، و در خلقت و تشريع
حكيم و آگاه است، و جز به آنچه به صلاح مردم و نظام وجود است حكم نمي كند;
و انسانها به هر مقياس هم كه به علم و معرفت دست يابند باز از پي بردن به كنه نظام
وجود و به عمق طبيعت اشياء و به مجموع مصالح دنيا و آخرت خويش ناتوان و
عاجزند. خلق و امر همه از آن خداوند است و اوست كه ميتواند مردم را به آنچه
صلاح واقعي آنان است امر كند و از آنچه به زيان و ضرر آنان است باز دارد، و در اين
حاكميت هيچ يك از مخلوقات شريك خداوند نخواهند بود.
و بر انسان است كه در مقابل اين خالق بي نياز و شريعت آسماني و دستورات
عادلانه و حكيمانه وي، در تمام مراحل زندگي سر تسليم فرود آورد، و اين چيزي
است كه بر صحت آن عقل فطري انسان همواره حكم ميكند. خداوند تبارك و
تعالي در كتاب خويش، خود اين حاكميت علي الاطلاق را در چند مورد اين گونه
بيان فرموده است :
[1] ايها الناس ان آدم لم يلد عبدا و لا امة و ان الناس كلهم احرار، ولكن الله خول بعضكم بعضا. (روضه كافي ج 69/8، حديث 26)
[2] حكومت در اينجا يك اصطلاح اصولي است و معني آن مقدم بودن يك دليل بر دليل ديگر است، به گونه اي كه دليل حاكم شرح دهنده و تفسير كننده دليل ديگر باشد، كه در اين صورت با وجود چنين دليلي نوبت استناد به دليل ديگر نمي رسد. (مقرر)
نام کتاب : مباني فقهي حكومت اسلامي نویسنده : منتظري، حسينعلي جلد : 1 صفحه : 114