خود جنين مي‌گردد، سقط جنين گرچه پس از دميدن روح در وي باشد اشكال ندارد.

(مسأله 4) اگر بيماري مادر به حدي است كه درد غير قابل تحمل فعلي دارد و معالجه او لازم و ضروري است ولي در ضمن معالجه جنين طبعا سقط مي‌شود، اقدام به معالجه جايز است ; چه قبل از دميده شدن روح باشد يا بعد از آن .

(مسأله 5) سقط كردن عمدي جنيني كه احتمال مي‌دهيم معيوب و نارس است يا نسبت به آن اطمينان داريم، پس از دميدن روح به طور قطع جايز نيست و پيش از دميدن روح نيز محل اشكال است .

(مسأله 6) مشكلات اجتماعي و اقتصادي و نظاير آن مجوز سقط نمودن جنين، گرچه قبل از دميدن روح در او باشد، نمي گردد.

(مسأله 7) سقط كردن جنين كافر حتي در صورتي كه پدر و مادر او هر دو كافر باشند نيز جايز نيست ; مگر در مواردي كه بيان گرديد.

(مسأله 8) در مواردي كه سقط جنين جايز است ديه آن ساقط نمي شود; پس اگر خود مادر با استعمال داروهايي كه پزشك نوشته اين كار را انجام دهد، مادر ضامن ديه خواهد بود; و اگر پدر جنين از اين امر آگاهي نداشته باشد ديه به او پرداخت مي‌شود، و اگر او نيز آگاه بوده و با اجازه او اين كار صورت گرفته ديه بر عهده هردوي آنهاست و بايد آن را به وارثهاي ديگر جنين كه در سقط او شركت نداشته اند بدهند.

(مسأله 9) در مواردي كه سقط جنين جايز است، پزشك مي‌تواند با اخذ برائت از ورثه جنين، ذمه خود را برئ ساخته و جنين را سقط نمايد; و در اين صورت ورثه جنين با يكديگر مصالحه نمايند.

(مسأله 10) اگر جنين به صورت "نطفه" باشد ديه آن بيست مثقال شرعي طلاي سكه دار است، كه هر مثقال شرعي هجده نخود مي‌باشد; و اگر به صورت خون بسته شده "علقه" باشد ديه آن چهل مثقال شرعي طلاي سكه دار است ; و اگر به صورت پاره گوشت "مضغه" باشد شصت مثقال شرعي، و اگر به صورت استخوان باشد هشتاد مثقال شرعي، و اگر روي استخوان گوشت روييده و صورت بندي شده ولي هنوز روح نداشته باشد ديه آن يكصد مثقال شرعي طلاي سكه دار است ; و اگر روح در آن