..........................................................................................

---

وصيامها ولا يحل لزوجها وطؤها".[1]

واستدلوا للمسألة برواية علي بن مهزيار، قال : كتبت اليه (ع): امراءة طهرت من حيضها أو [من ] دم نفاسها في أول يوم من شهر رمضان، ثم استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل ما تعمل [تعمله ] المستحاضة من الغسل لكل صلاتين، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب (ع): "تقضي صومها ولا تقضي صلاتها، لان رسول الله6 كان يأمر (فاطمة و) المؤمنات من نسائه بذلك".[2]

واستشكل عليها بالاضمار وبمخالفة مضمونها للاجماع علي بطلان صلاتها وبمخالفتها لما دل علي أن فاطمة (س) لم تر دما.

واجيب عن الاضمار بعدم الاضرار بعد كون المضمر مثل ابن مهزيار لوضوح أ نه لا يروي مثله عن غير الامام (ع).

وعن الثاني : بامكان التفكيك بين الفقرتين في الحجية .

وعن الثالث : بأن المراد بها فاطمة بنت أبي حبيش أو أ نه 6 أمر بها فاطمة الزهراء(س) لتأمر بها المؤمنات مع أ نه لم تذكر فاطمة (س) في نقل بعض نسخ "الفقيه"،[3] هذا.

ولكن الظاهر أن الالتزام بالتفكيك بين الفقرات في الحجية في مثل هذا المقام الذي ارتبط فيه الفقرتان ووقعتا في جواب سؤال واحد في غاية الاشكال، وانما

---