..........................................................................................

---

و يظهر من هذا التوقيع بنفسه أن صاحب الامر(ع) أيضا كان يطالب الاموال و يأخذها و لم يكن حللها بالكلية استغناء منها، فلعل الخمس المذكور في التوقيع كان نوعا خاصا منه اقتضت المصلحة تحليلة كما يشعر بذلك التعليل بطيب الولادة، فلعله كان مرتبطا بخمس الغنائم و الجواري المسبية من قبل حكام الجور المبتلي بها الشيعة في عيشتهم . و لا دليل علي حمل اللام علي الاستغراق بعد كون جوابه (ع) مسبوقا بالسؤال، و السؤال غير مذكور و لا معلوم، فلعل المسؤول عنه كان نوعا خاصا من الخمس، و اللام للعهد و الاشارة اليه، و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .

هذا مضافا الي أن ظاهر الكلام في التوقيع و غيره تحليل جميع الخمس حتي سهم السادة منه، و هو المستفاد من سائر أخبار التحليل أيضا.

و لا يمكن الالتزام بذلك بعد ما حرم الصدقة عليهم و جعل الخمس عوضا عنها.

و بالجملة، فصحيحة علي بن مهزيار كان موضوعه من أعوز، و التوقيع أيضا فيه اجمال و أما غيرهما من أخبار التحليل المذكورة في الباب الرابع من أبواب الانفال من الوسائل فجميعها صادرة عن الامامين الهمامين الباقر و الصادق (ع) الا رواية واحدة عن تفسير الامام حاكية لتحليل أميرالمؤمنين (ع). {الوسائل ‌385/6، الباب 4 من ابواب الانفال، الحديث 20}.

و اذا شاهدنا الائمة المتأخرين عنهما(ع) يحكمون بوجوب الخمس في الارباح و يطالبونه و يأخذونه كلا أو بعضا فلا محالة يجب أن تحمل أخبار التحليل علي موضوعات خاصة أو زمان خاص : فمنها ما تدل علي تحليل المناكح و الجواري المسبية المبتلي بها في تلك الاعصار، حفظا لطيب الولادات .

و منها ما تدل علي تحليل الفئ و غنائم الحرب الواصلة الي الشيعة من أيدي