..........................................................................................

---

فيهم بنحو ما يراه مصلحة .

و ما في المستمسك من جعل العمل ولاية خاصة و حصره في الامين العام و الناظر المتصدي للامر و النهي فقط ممنوع، بل يشمل جميع الاعمال المرتبطة بالزكاة و الواقعة عليها من نظارة جباية و حساب و وزن و حفظ و حمل و قسمة و نحوها، كما مر. و في الجميع يصدق الاستعلاء، فان موضوع جميع هذه الاعمال هي الزكاة، و الاعمال واقعة عليها. و اعتبار الشروط في العمال يأتي البحث عنه . و الاجماع فيها ممنوع كما يأتي .

و لو استأجر الامام علي الزكاة، أو جعل لاحد جعلا ثم تلفت الزكاة وجب اداء الاجرة، أو الجعل من بيت المال . و هذا لا يدل علي عدم صدق الزكاة لو فرض ادائهما من نفس الزكاة كما لا يخفي . فتدبر.