عمله و ان كان غنيا|1|.

---

و حساب و قسمة و غيرها" [1] .

فقد فصلا و ذكر المصاديق و منها القسمة . و نحو ذلك كتب المتأخرين .

و الظاهر من القسمة انها القسمة بين الفقراء و غيرهم من المصارف، و ان احتمل بعيدا ارادة القسمة مع المالك .

و في الجواهر عن شرح الفاضل : "و القسمة مما لها مدخلية في ذلك، لانها تحصيل الزكاة لمستحقيها و تحصين لها عن غيره و عن استبداد البعض بجميعها" [2] .

و كيف كان فالظاهر صدق لفظ العمل علي جميع من ذكر. و التعدية ب- "علي" من جهة ان الموضوع لجميع هذه الاعمال هو الزكاة . و بالجملة فعموم اللفظ في الاية و الاخبار و الفتاوي يشمل جميع ذلك حتي القسمة .

و في الجواهر ان قوله (ع) في خبر علي بن ابراهيم المروي عن تفسيره : "و العاملين عليها هم السعاة و الجباة في اخذها و جمعها و حفظها حتي يؤدوها الي من يقسمها" [3] ظاهره خروج القسمة عن العمل [4] . و لكن الظاهر حمل ما في الخبر علي المثال، اذ لا وجه للتخصيص بعد اطلاق لفظ العمل . و لعل التقسيم و التوزيع في تلك الاعصار كان بتصدي نفس النبي 6 و الائمة لقلة الزكوات الواصلة اليهم فلم يحتاجوا الي المقسم . بل في خبر محمد بن خالد قال له ابو عبدالله (ع): مر مصدقك ... فاذا اخرجها فليقسمها فيمن يريد [5] . فيعلم منه ان التقسيم ايضا ربما كان من أعمال نفس المصدق .

|1| هنا مسألتان متعانقتان تعرض لهما المصنف :

الاولي : ان ما يأخذه العامل صدقة و زكاة استحقها بجعل الشارع له، لا اجرة للعمل .

الثانية : عدم اشتراط الفقر فيه .

---