..........................................................................................

---

الاشتراط، و هو الاقوي .

و يدل عليه صحيحة زرارة قال : قلت لابي عبدالله (ع): رجل حلت عليه الزكاة و مات ابوه و عليه دين، أيؤدي زكاة في دين ابيه و للابن مال كثير؟ فقال : ان كان ابوه اورثه مالا ثم ظهر عليه دين لم يعلم به يؤمئذ فيقضيه عنه قضاه من جميع الميراث، و لم يقضه من زكاة، و ان لم يكن اورثه مالا لم يكن احد احق بزكاته من دين ابيه، فاذا اداها في دين ابيه علي هذه الحال اجزأت عنه [1] .

هذا مضافا الي ان الظاهر من الاية الشريفة و المنساق منها كون المراد بالغارم الغارم الذي ليس له بازاء دينه مايوفي به، فلايشمل الغارم المتمكن من اداء دينه بلا تعب و مشقة . و حيث ان مفاد آيات الميراث كون رتبة الارث بعد الدين و الوصية فتركة المتوفي اذا كانت وافية بدينه فلا محالة تقع بازائه، من غير فرق بين كونها من مستثنيات الدين و غيرها، و بين احتياج الورثة و غيره . فان المستثنيات انما هي بالنسبة الي الاحياء المحتاجين، و لاتجري بالنسبة الي الميت . و احتياج الورثة لا يوجب انتقال الارث اليهم قبل الدين و الوصية، فيجب صرف التركة في الدين و تأمين الورثة من بيت المال . هذا.

و كون مورد الصحيحة واجب النفقة لا يوجب الاختصاص به . و استثناء واجب النفقة من مصرف الزكاة انما هو بالنسبة الي سهم الفقراء و المساكين دون الغارمين، اذ ليس اداء الدين من النفقه الواجبة علي القريب، كما يدل علي ذلك موثقة اسحاق بن عمار ايضا قال : سألت ابا عبدالله (ع) عن رجل علي ابيه دين و لابيه مؤونة أيعطي اباه من زكاته يقضي دينه ؟ قال نعم، و من احق من ابيه ؟ [2] .

و اما القول الثاني فهو مختار العلامة في المختلف، و يقتضيه اطلاق الفتاوي في النهاية و الشرائع و اللمعة و غيرها و ان لم يصرحوا بالاطلاق . و قد مر استدلال العلامة عليه بوجهين :

الاول : عموم اخبار الاحتساب، بتقريب انها في مقام البيان، فلو كان عدم التركة

---