..........................................................................................

---

من عرض من دار، أو متاع من متاع البيت، أو يعالج عملا يتقلب فيها بوجهه فهو يرجو ان يأخذ منه ماله عنده من دينه فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها، فان لم يكن عند الفقير وفاء و لا يرجو أن يأخذ منه شيئا فيعطيه من زكاته و لا يقاص بشئ من الزكاة" [1] .

و ما في هذه الرواية من التفصيل - كالامر بالاعطاء من زكاته لخصوص هذا الشخص - محمول علي الاستحباب جزما. و قد خير فيها بين المقاصة و الاحتساب . و قد عرفت الفرق بينهما.

و لولا هذه الرواية امكن الاشكال في المقاصة، فان الزكاة مالم تصر ملكا للغارم لم يصدق التقاص منه . و ولاية الشخص علي تمليك الزكاة للغارم، ثم الاخذ منه مقاصة بلا اذن منه و لا امتناع من قبله لاداء الدين خلاف الاصل .

و الاولي اختيار الاحتساب، لان الدين من اموال من عليه الزكاة و هو مقبوض للغارم، و قد مر عدم تعين اداء الزكاة من العين و جواز الاداء من القيمة و بتمليكه زكاة يسقط الدين قهرا. و المصنف ايضا عبر بالاحتساب، كالمقنع . و لكن الشيخ و المحقق عبرا بالمقاصة، كما مر.

و من الروايات ايضا خبر عقبة بن خالد قال : دخلت انا و المعلي و عثمان بن عمران علي ابي عبدالله (ع) فلما رآنا قال : مرحبا مرحبا بكم . وجوه تحبنا و نحبها. جعلكم الله معنا في الدنيا و الاخرة، فقال له عثمان جعلت فداك، قال ابو عبدالله (ع): نعم مه ؟ قال : اني رجل موسر، فقال له : بارك الله لك في يسارك . قال : و يجئ الرجل فيسألني الشئ و ليس هو ابان زكاتي ؟ فقال له ابو عبدالله : القرض عندنا بثمانية عشر، و الصدقة بعشرة . و ماذا عليك اذا كنت - كما تقول - موسرا اعطيته، فاذا كان ابان زكاته احتسبت بها من الزكاة . يا عثمان ! لا ترد، فان رد عند الله عظيم الحديث [2] .

---