..........................................................................................

---

الغير و عدم كونه مالكا لما يفي بمؤونته من غير استكشافه من ظاهر حال مدعيه أو مقاله في الغالب من قبيل علم الغيب الذي لا يعلمه الا الله، فلو بني علي الاقتصار في صرف الزكاة وسائر الحقوق التي جعلها الله للفقراء علي من ثبت فقره بطريق علمي أو ما قام مقامه من بينة و شبهها لبقي جل الفقراء و المساكين الذين شرع لهم الزكاة محرومين عن حقوقهم، و هو مناف لما هو المقصود من شرعها بل لا ينسبق عرفا من الامر بصرف المال الي الفقراء في باب الاوقاف والنذور و نظائرها الاارادة صرفه فيمن يظهر من حاله او مقاله دعوي الفقر، كارباب السؤال و نظائرهم ... و لذا استقرت السيرة خلفا عن سلف علي صرف الصدقات فيمن يدعي الاستحقاق من غير مطالبة بالبينة ..." [1] . و قد ادي (ره) في عبارته هذه حق المسألة فتدبر.

ثم انه قد مر من الشرائع قوله : "و كذا لو كان له اصل مال، و قيل بل يحلف علي تلفه" [2] . و ظاهره وجود القائل بالحلف منا، و قد ينسب الي الشيخ ايضا. و لكن المذكور في المبسوط كما عرفت لزوم البينة في الفرض، لا اليمين [3] .

نعم، في التذكرة و المنتهي عن الشافعي لزوم الاحلاف في المدعي القوي البنية [4] .

و قد يستدل علي حجية اليمين في المقام بما دل علي وجوب الرضا باليمين، كخبر ابي ايوب الخزاز، عن ابي عبدالله (ع) قال : من حلف بالله فليصدق، و من لم يصدق فليس من الله في شئ، و من حلف له بالله فليرض، و من لم يرض فليس من الله . و نحوه غيره فراجع الوسائل ج 16 الباب 6 من كتاب الايمان .

و لكن يرد عليه كما في زكاة الشيخ الاعظم ان هذا لا يتم و الا لثبت كثير مما يتأمل في ثبوته بقول مخبر مدع أو غير مدع بمجرد حلفه، و هذا يفتح بابا عظيما كأنه معروف الانسداد عند الفقهاء [5] .

---