..........................................................................................

---

الشارع علي ما هو المتفاهم من اللفظ عرفا، لا علي الموضوع له بحسب اللغة .

و احتمال كون الموضوع للكفارة خصوص الاسواء حالا قريب جدا، لقلة مقدار الكفارة و احوجية المسكين و تعفف غيره منها غالبا. فما ذكره من ان المناسبة مقتضية لان يكون نفس الفقر و الحاجة بنفسها هي الملحوظة في هذا التكليف قابل للمنع .

نعم، لما كان الخمس عوضا عن الزكاة ناسب كون المسكين في آية الخمس يراد به الاعم، و الالزم كون الفقير الهاشمي محروما من الخمس و الزكاة معا. و هو مقطوع الفساد، فتدبر.