..........................................................................................

---

و لعل الرواية ايضا صحيحة، و الترديد في اسماعيل بن مرار. نعم، الرواية مقطوعة، و لعلها فتوي محمد بن مسلم . اللهم الا ان يقال انه لا يفتي الا بما سمعه من الامام (ع).

و لا يخفي ان موضوع الحكم في الرواية اعم من ان يكون ملك بالمعاوضة او بغيرها.

و منها موثقة سماعة، قال : سألته عن الرجل يكون عنده المتاع موضوعا فيمكث عنده السنة و السنتين و اكثر من ذلك، قال : ليس عليه زكاة حتي يبيعه، الا ان يكون اعطي به رأس ماله فيمنعه من ذلك التماس الفضل . فاذا هو فعل ذلك وجبت فيه الزكاة . و ان لم يكن اعطي به رأس ماله فليس عليه زكاة حتي يبيعه، و ان حبسه ما حبسه، فاذا هو باعه فانما عليه زكاة سنة واحدة [1] .

و الكلام فيه هو الكلام في صحيحتي اسماعيل بن عبد الخالق و محمد بن مسلم . الي غير ذلك من الاخبار، المذكورة في الباب 13 و 17 من ابواب ما تجب فيه الزكاة، و الاخبار المستفيضة الواردة في التجارة بمال الطفل او المجنون، الحاكمة بتزكيته ان اتجر به، فراجع [2] .

و اظهرها في الوجوب رواية محمد بن الفضيل، قال : "سألت ابا الحسن الرضا(ع) عن صبية صغار، لهم مال بيد ابيهم او اخيهم هل يجب علي مالهم زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة حتي يعمل به، فاذا عمل به وجبت الزكاة، فاما اذا كان موقوفا فلا زكاة عليه".

اللهم الا ان يفسر الوجوب بالثبوت لا الوجوب الاصطلاحي . و احتمال وجوب الزكاة في مال التجارة للطفل و المجنون و عدم وجوبها في مال غيرهما مما لم يقل به احد فيما اعلم . و يقرب ان يكون الزكاة في خبر ابي بصير [3] وبعض اخبار الباب الرابع عشر من ابواب المستحقين ايضا من باب زكاة التجارة . و لذا يأمر بصرفها في التوسعة علي العيال، فراجع، هذا.

و لكن في قبال هذه الاخبار المستفيضة، بل المتواترة اجمالا الدالة علي الوجوب روايات

---