الواصلة الينا بنقل السلف، بداهة أن سلسلة فقه الامامية لم تنقطع و لم تحصل بين أرباب الحديث و الفقه من أصحاب الائمة (ع) و تابعيهم و بين أعصارنا فترة قط، بل كان في كل عصر يلقي الاساتذة و المشايخ الي تلامذتهم جميع ماتلقوه من أسلافهم، بل لو كان وجوب اقامة الجمعة من الواجبات التعيينية حتي في هذه الاعصار لصار من الضروريات مثل وجوب غيرها من الصلوات اليومية و لم يحتج الي البحث و الاستدلال، فافهم و تامل .

الثاني : في بيان قسمي شروط صلاة الجمعة

شروط الجمعة علي قسمين : قسم منها يرجع الي من وجب عليه حضورها، فمن فقدها لم يجب عليه الحضور و السعي الي الجمعة و ان انعقدت بشرائطها، و قسم منها يرجع الي صحة انعقادها، فان فقدت لم تنعقد.

أما ما يعتبر في وجوب الحضور فهو أن يكون الانسان بالغا عاقلا مذكرا حرا خاليا عن السفر و المرض و العمي و الشيخوخة، و أن لايكون بينه و بين الجمعة المنعقدة أزيد من فرسخين .

و يدل علي اعتبارها عدة من أخبار الطائفة الاولي، فراجع .

و أما ما يعتبر في صحة انعقادها فاربعة :

1 - السلطان العادل أو من نصبه .

2 - الجماعة بعدد خاص .

3 - الخطبتان .

4 - أن يكون بينها و بين مثلها فرسخ فمازاد.

و قد عرفت مايدل علي اعتبار الاول . و أما الجماعة فاعتبارها اجمالا في صحة الجمعة مما لاخلاف فيه، و يدل عليه روايات كثيرة .