فذلكة

قد ذكرنا أن الاخبار التي يستدل بها علي وجوب الجمعة ثلاث طوائف :

فالطائفة الاولي منها تدل علي وجوب الحضور و السعي الي الجمعة بعد ماأقيمت و انعقدت بشرائطها. ولا دلالة لواحدة منها علي وجوب الاقامة فضلا عن شرائطها و تعيين من يتصداها. و غاية دلالة آية الجمعة أيضا ليست أزيد من ذلك . فالاستدلال بها علي عدم اشتراط الجمعة بالامام مثل الاستدلال بها علي عدم اشتراطها بالجماعة أو العدد أو نحوهما استدلال بمالا دلالة فيه .

الطائفة الثانية ماتدل علي اشتراط الجمعة بامام المسلمين أو من نصبه و أن اقامتها من وظائفه و مناصبه و ليست بيد كل أحد. و قد أفتي بذلك أيضا القدماء من أصحابنا في كثير من كتبهم المعدة لنقل خصوص المسائل الماثورة و المتلقاة عن الائمة (ع)، و استفيض منهم أيضا حكاية الاجماع علي ذلك . فهذا المعني من واضحات فقه الامامية لمن تتبع كلمات القدماء من الاصحاب . و مقتضي ذلك أن جواز اقامة الشيعة لصلاة الجمعة في هذه الاعصار مما يحتاج الي دليل متقن يستفاد منه ترخيص الائمة (ع) واذنهم للفقهاء أو لجميع الشيعة في اقامتها، والا فالاصل عدم المشروعية بعد ماأثبتنا كونها من المناصب الخاصة .