و اعلم أن الحسين بن محمد من القميين،[1] و لكنه لم يروعنهم، بل هو راوية معلي بن محمد البصري . و ربما نسب معلي الي الغلو،[2] و لكن لم نجد في كتابه ما يدل علي ذلك .

4 - ما في الفقه الرضوي : "و ان خرجت من منزلك و قد دخل عليك وقت الصلاة و لم تصل حتي خرجت فعليك التقصير، و ان دخل عليك وقت الصلاة و أنت في السفر و لم تصل حتي تدخل أهلك فعليك التمام"[3]. و قد عرفت سابقا حال فقه الرضا و أنه لم يثبت لنا جواز الاعتماد عليه .[4] و احتمل بعض المعاصرين أن يكون عبارة عن كتاب التكليف للشلمغاني .

و أما ما يدل علي كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب فخمس روايات :

1 - الرواية الثانية من روايات محمد بن مسلم، و قد مرت في المسالة السابقة .

2 - الرواية الثالثة منها، و قد مرت أيضا.

و لا يخفي أن رواية ابن مسلم أصح ما في الباب سندا، حيث رواها المشايخ الثلاثة باسانيد متعددة صحيحة .

و لكنك عرفت عدم جواز الاعتماد عليها، اذ من المحتمل جدا أن يكون رواياته الاربع رواية واحدة تعددت و اختلفت باختلاف الرواة عنه، فانه من البعيد أن يسال ابن مسلم حكم مسالة واحدة مرتين أو مرات . و المستفاد من الاولي و الرابعة منها كون الاعتبار بحال الاداء. و من الثانية و الثالثة كون الاعتبار بحال تعلق الوجوب . و اذا اختلفت مضمونا سقطت عن الاعتبار رأسا.

---