في التخصيص علي الاقل ، كما لايخفي وجهه علي من تامل .

نعم الظاهر أن ما تضمنه رواية عبدالله بن سنان السابقة، أعني عشرين ذراعا مكسرا، هو القدر المتيقن من بين مايستفاد من أخبار الباب . و ما ذكر فيها من كونه روضة من رياض الجنة أيضا يناسب حكم الاتمام، فان الاتمام انما هو لشرف المكان و فضله، و القدر المتيقن من الحرم و الحائر و العندية أيضا ليس باضيق مما دل عليه هذه الرواية قطعا، فيجوز الاخذ بهذا المقدار بلا اشكال .

و لايخفي أن مقتضي ذلك ثبوت الحكم في كل طرف من أطراف القبر الشريف بمقدار خمسة أذرع تقريبا، اذ القبر يقرب من عشرة أذرع .

و كيف كان فاصل الحكم مما لايقبل الانكار، لدلالة الاخبار عليه و اشتهاره بين الاصحاب أيضا، فلاوجه لتشكيك صاحب المدارك فيه و تخصيصه الحكم بالحرمين،[1] فتدبر.

حكم من أتم في موضع القصر

الامر الثاني : اذا تعين القصر فاتم فصوره أربع :

1 - أن يكون عن علم و عمد.

2 - أن يكون ناشئا عن الجهل بالحكم .

3 - أن يكون ناشئا عن نسيان الحكم .

4 - أن يكون ناشئا عن نسيان الموضوع .

ففي الصورة الاولي يجب الاعادة في الوقت و خارجه عند علمائنا أجمع،[2] و يدل عليه أيضا الاخبار الاتية .

---